ايمن الحبيب
New Member
أصدرت المحكمة العامة ببريدة حكمها في عصابة امتهنت السرقة والسطو المسلح مكونة من (9) أشخاص وتجاوزت مسروقاتهم أكثر من خمسة ملايين ريال، وتم تنفيذها في أكثر من ( 278) سرقة، أغلبها سطو مسلح.
وصدرت الأحكام بالقتل تعزيراً على اثنين من زعماء العصابة، والسجن خمسة عشر عاماً لاثنين، أحدهما كان يملك محل مجوهرات ويقوم بتصريف المسروقات، وتسع سنوات لاثنين، وأربعة أشخاص حكم عليهم ست سنوات، وواحد خمس سنوات، مع جلدهم ما بين 1500 و3000 جلدة.
وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم قد سجلت نجاحها في فك رموز عدد من الجرائم، ما بين سرقة ذهب ومجوهرات, وتهديد بالسلاح, وعمليات سطو وابتزاز, وانتهاك لحرمات المنازل.
وعملت التحريات على رصدهم عندما لاحظت ارتفاعا في أعداد قضايا السرقات بشكل سريع ومتقارب، من خلال البلاغات المقدمة لمراكز الشرط، والتي كانت غالبيتها تفتقر للمعلومة، أو أثر قد يستفاد منه، إضافة لارتكابها بأساليب خطيرة لم تكن مسبوقة من قبل، حيث اقترنت بالسطو المسلح والتهديد بالأسلحة النارية، إضافة إلى فعل الفاحشة بإحدى الخادمات.
وكان مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله هلال الزهراني قد شكل فريق عمل برئاسة مدير التحريات والمختصين فيها لدراسة البلاغات والاستفادة مما ورد فيها، والأساليب الإجرامية المتبعة والربط بينها وبين المشبوهين، للتعرف على الجناة والقبض عليهم، ومن خلال المتابعة المستمرة تم الاشتباه بأحد الجناة، وذلك من خلال تحليل واستقراء للبلاغات المقدمة، والربط بين عدد من الجرائم الجنائية، حيث اتضح أن الجناة يعمدون إلى التحضير والترتيب الفائق عند ارتكاب سرقاتهم، يسبقها اختيار لضحاياهم بعناية، واستطاعوا تغطية حجم جرائمهم والتماسك فيما بينهم فترة زمنية، مبيناً أن فريق العمل الأمني استطاع الوصول للجناة ومعرفة من يديرهم ويقوم بالاختيار والتخطيط لهم.
وتمت الإطاحة بهم متلبسين بجرمهم المشهود بعد تنفيذهم لإحدى جرائم السرقة مستقلين سيارة تابعة لهم، وكانوا يحملون معهم خزنة حديدية تحتوي على مجموعة من المشغولات الذهبية المتنوعة، وبينت التحقيقات أن أفراد العصابة التسعة جميعهم سعوديون أعمارهم ما بين العشرين والأربعين عاماً، تم تصديق اعترافاتهم شرعاً بارتكاب (278) قضية، أغلبها سرقة المنازل اقترن البعض منها بالسطو المسلح وإطلاق النار والاغتصاب، بالإضافة لسرقة محلات تجارية واستراحات وأغنام وسيارات، كما ثبت للجهات الأمنية عدم قيام بعض المواطنين بالإبلاغ عن قضاياهم والتي تجاوزت (54) سرقة، إضافة إلى تقدير القيمة للمسروقات والأضرار الناجمة عنها بمبلغ تجاوز خمسة ملايين وأربعمائة ألف ريال.
وقد عملت الجهات الامنية على إعادة جميع المسروقات التي ضبطت بحوزة المتهمين إلى أصحابها مباشرة بعد انتهاء التحقيق مع المتهمين.
وصدرت الأحكام بالقتل تعزيراً على اثنين من زعماء العصابة، والسجن خمسة عشر عاماً لاثنين، أحدهما كان يملك محل مجوهرات ويقوم بتصريف المسروقات، وتسع سنوات لاثنين، وأربعة أشخاص حكم عليهم ست سنوات، وواحد خمس سنوات، مع جلدهم ما بين 1500 و3000 جلدة.
وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم قد سجلت نجاحها في فك رموز عدد من الجرائم، ما بين سرقة ذهب ومجوهرات, وتهديد بالسلاح, وعمليات سطو وابتزاز, وانتهاك لحرمات المنازل.
وعملت التحريات على رصدهم عندما لاحظت ارتفاعا في أعداد قضايا السرقات بشكل سريع ومتقارب، من خلال البلاغات المقدمة لمراكز الشرط، والتي كانت غالبيتها تفتقر للمعلومة، أو أثر قد يستفاد منه، إضافة لارتكابها بأساليب خطيرة لم تكن مسبوقة من قبل، حيث اقترنت بالسطو المسلح والتهديد بالأسلحة النارية، إضافة إلى فعل الفاحشة بإحدى الخادمات.
وكان مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله هلال الزهراني قد شكل فريق عمل برئاسة مدير التحريات والمختصين فيها لدراسة البلاغات والاستفادة مما ورد فيها، والأساليب الإجرامية المتبعة والربط بينها وبين المشبوهين، للتعرف على الجناة والقبض عليهم، ومن خلال المتابعة المستمرة تم الاشتباه بأحد الجناة، وذلك من خلال تحليل واستقراء للبلاغات المقدمة، والربط بين عدد من الجرائم الجنائية، حيث اتضح أن الجناة يعمدون إلى التحضير والترتيب الفائق عند ارتكاب سرقاتهم، يسبقها اختيار لضحاياهم بعناية، واستطاعوا تغطية حجم جرائمهم والتماسك فيما بينهم فترة زمنية، مبيناً أن فريق العمل الأمني استطاع الوصول للجناة ومعرفة من يديرهم ويقوم بالاختيار والتخطيط لهم.
وتمت الإطاحة بهم متلبسين بجرمهم المشهود بعد تنفيذهم لإحدى جرائم السرقة مستقلين سيارة تابعة لهم، وكانوا يحملون معهم خزنة حديدية تحتوي على مجموعة من المشغولات الذهبية المتنوعة، وبينت التحقيقات أن أفراد العصابة التسعة جميعهم سعوديون أعمارهم ما بين العشرين والأربعين عاماً، تم تصديق اعترافاتهم شرعاً بارتكاب (278) قضية، أغلبها سرقة المنازل اقترن البعض منها بالسطو المسلح وإطلاق النار والاغتصاب، بالإضافة لسرقة محلات تجارية واستراحات وأغنام وسيارات، كما ثبت للجهات الأمنية عدم قيام بعض المواطنين بالإبلاغ عن قضاياهم والتي تجاوزت (54) سرقة، إضافة إلى تقدير القيمة للمسروقات والأضرار الناجمة عنها بمبلغ تجاوز خمسة ملايين وأربعمائة ألف ريال.
وقد عملت الجهات الامنية على إعادة جميع المسروقات التي ضبطت بحوزة المتهمين إلى أصحابها مباشرة بعد انتهاء التحقيق مع المتهمين.
