الاسلمي
New Member
ندد مواطن من أهالي بريدة بما أسماه تجاهل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبلاغ تقدم به بشأن ساحر بنغالي يمارس اعمال الشعوذة والسحر في المدينة
وكان المواطن صالح محمد الرواف قد تقدم إلى هيئة المدينة بمعلومات مفادها وجود شخص بنغالي يمارس السحر مقابل ثلاثة آلاف ريال, وأضاف أنه أتفق مع الساحر وتحت علم الهيئة على رغبته بسحر شخص ما "سحر عطف" أي جمع القلوب, وأتفق معه أيضا على أن يقدم له مبلغ 500 ريال كمقدم, والباقي عن استلامه السحر المنتظر, وبالفعل قام الرويلي باستلام (ماء ، وتمر ، وسكر ) من الساحر على أنه سحر العطف، ثم قدمه لرجال الهيئة كدليل قطعي لما أدلى به من معلومات بهذا الشأن, إلا أن ما أسماه تجاهل الهيئة عن كل ما قدمه إليهم جعله يضطر إلى تقديم شكوى أخرى إلى شرطة المحافظة, إلا أن الشرطة أيضا تجاهلت دعواه بحجة أن ذلك ليس من اختصاصهم, وأن عليه تقديم دعواه بواسطة محافظ المحافظة حتى يتسنى لهم اتخاذ اللازم، بالرغم من معاينة الموقع من قبل رجال الهيئة ومشاهدتهم للشخص المعني وهو يعمل في إحدى المحال التجارية.
إلى ذلك علمت أن رجال منفذ جمرك الحديثة الحدودي نجحوا في القبض على سيدة يشتبه بأنها سعودية, وبحوزتها ما يقارب مائة وعشرون طلسما خاصة بالسحر ، كما علمت الوئام بأنه جاء في اعترافات السيدة المذكورة أنها حاولت تهربيها لنساء في محافظة طريف كن قد طلبن ذلك منها مقابل مبالغ مالية .
من جهة أخرى وتعليقا على الموضوع قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي أن الجميع وبلا استثناء مكلفون بالإبلاغ عن أوكار السحرة والمشعوذين وخاصة الأجهزة الأمنية الحكومية, وبالذات رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن من علامات التلبس في الجريمة حسبما وردت في المادة الثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية : أن تكون ( حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) ، وأضاف الأشجعي بان البند العاشر تحديدا من تعميم وزارة الداخلية ذي الرقم 2س/4602 في 23/6/1392هـ، قد نص بأنه : ( على كل قطاع من قطاعات الأمن الداخلي أن يضبط الجريمة التي يجدها، ولو لم تكن من اختصاصه ثم يسلمها فورا إلى اقرب مركز من مراكز الجهة المختصة لتبادر بالتحقيق فيها، وكل قطاع يتوانى أو يتراخى عن ضبط الجريمة يحاكم المتسبب.
وكان المواطن صالح محمد الرواف قد تقدم إلى هيئة المدينة بمعلومات مفادها وجود شخص بنغالي يمارس السحر مقابل ثلاثة آلاف ريال, وأضاف أنه أتفق مع الساحر وتحت علم الهيئة على رغبته بسحر شخص ما "سحر عطف" أي جمع القلوب, وأتفق معه أيضا على أن يقدم له مبلغ 500 ريال كمقدم, والباقي عن استلامه السحر المنتظر, وبالفعل قام الرويلي باستلام (ماء ، وتمر ، وسكر ) من الساحر على أنه سحر العطف، ثم قدمه لرجال الهيئة كدليل قطعي لما أدلى به من معلومات بهذا الشأن, إلا أن ما أسماه تجاهل الهيئة عن كل ما قدمه إليهم جعله يضطر إلى تقديم شكوى أخرى إلى شرطة المحافظة, إلا أن الشرطة أيضا تجاهلت دعواه بحجة أن ذلك ليس من اختصاصهم, وأن عليه تقديم دعواه بواسطة محافظ المحافظة حتى يتسنى لهم اتخاذ اللازم، بالرغم من معاينة الموقع من قبل رجال الهيئة ومشاهدتهم للشخص المعني وهو يعمل في إحدى المحال التجارية.
إلى ذلك علمت أن رجال منفذ جمرك الحديثة الحدودي نجحوا في القبض على سيدة يشتبه بأنها سعودية, وبحوزتها ما يقارب مائة وعشرون طلسما خاصة بالسحر ، كما علمت الوئام بأنه جاء في اعترافات السيدة المذكورة أنها حاولت تهربيها لنساء في محافظة طريف كن قد طلبن ذلك منها مقابل مبالغ مالية .
من جهة أخرى وتعليقا على الموضوع قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي أن الجميع وبلا استثناء مكلفون بالإبلاغ عن أوكار السحرة والمشعوذين وخاصة الأجهزة الأمنية الحكومية, وبالذات رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن من علامات التلبس في الجريمة حسبما وردت في المادة الثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية : أن تكون ( حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) ، وأضاف الأشجعي بان البند العاشر تحديدا من تعميم وزارة الداخلية ذي الرقم 2س/4602 في 23/6/1392هـ، قد نص بأنه : ( على كل قطاع من قطاعات الأمن الداخلي أن يضبط الجريمة التي يجدها، ولو لم تكن من اختصاصه ثم يسلمها فورا إلى اقرب مركز من مراكز الجهة المختصة لتبادر بالتحقيق فيها، وكل قطاع يتوانى أو يتراخى عن ضبط الجريمة يحاكم المتسبب.
